بامداد روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه، این زندانی که در عنفوان جوانی به دلیل یک درگیری محلی در روستای خود “اؤدک دیه جی” از توابع شهرستان آق قلا ناعادلانه به سه سال حبس محکوم و دوران اسارت خود را در “اندرزگاه ۲” این زندان می گذرانید، تحت شکنجه‌های مسئول حفاظت اطلاعات “ابوذر عموزاده” و رئیس این اندرزگاه “احمد ریاحی” و فرمانده رئیس یگان حراست آن “ابوذر قجر” با مشارکت دیگر پرسنل زندان به قتل رسیده است!

این جنایت در حق یک اسیر در اسارتگاه رژیم، مصادف بود با سالگرد آبان ماه خونین که طی آن نیز جوان ترکمن دیگری به نام “یوسف درری” در شهر “بومهن” با شلیک مستقیم جانیان رژیم به قتل رسیده بود. این تقارن خود بیانگر آن است که تا رژیم جهل و جنایت اسلامی بر کشور حاکم است، ترکمن ها نیز شاهد تکرار آبان های خونین و خونین تری خواهند بود.

بنابر اظهارات یکی از هم بندان “محمد دوجی”، که خود شاهد این جنایت بوده است: “در زندان درگیری صورت گرفت و افسر نگهبان برای تنبیه محمد لباس هایش را درآوردند و بصورت عریان دست و پایش را پایبند و دستبند زدند و از سقف زندان در سرمای زمستان آویزانش کردند”. وی ادامه داده است که “محمد” را آن‌قدر کتکش زدند تا از هوش برود، آب سرد می ریختند تا بهوش بیاید و دوباره تنبیه شود و همگی اینها مقابل چشمان ما زندانیان برای درس عبرت صورت میگرفت که متاسفانه بامداد امروز وی دیگر نتوانست شکنجه ها را تحمل کند.”

یعنی جهت انجام سبعیت غیرقابل تصاویر قاتلین حکومتی، این جوان تورکمن برگزیده شده بود و تا دیگر زندانیان با مشاهده زجر کشیدن وی مرعوب شده و به هر پستی و رذالت زندانبانان رژیم در زندانی که شرایط طاقت فرسای آن برای زندانیان، بدون آن  نیز در تورکمن صحرا شناخته شده است، تن در بدهند. از سوی دیگر این جنایت بیانگر آن است که تبعیض ملی و انسانی در حق تورکمنها در رژیم شوونیستی- مذهبی ایران تا آنجا پیش رفته استکه آدمکشان حکومتی با دلگرمی به پشتوانه و حمایت حکومتی از خود بدون واهمه از مجازات و پاسخگویی، تورکمنی را جهت زهرچشم گرفته از دیگران طعمۀ اعمال شنیع خود بسازند!

کانون فرهنگی- سیاسی ضمن محکومیت شدید این جنایت مردم تورکمن را فرا می‌خواند تا مراسم تشییع پیکر این جوان ناکام و قربانی بیگناه جلادان اسیر کش رژیم را به همایش اعتراضی وسیع تبدیل کرده و نشان بدهند که ملتی درمانده و بی تفاوت در برابر سرنوشت جوانان و نسل‌های آینده خود نیستند. ما باید جهت ممانعت از ارتکاب بیشتر اینگونه جنایات آشکار و بی‌رحمانه در تورکمن صحرا، قاتلین این تبهکاری را به اسم و نام در میان مردم و در فضای مجازی انگشت نمای خاص و عام ساخته و پیگیرانه خواستار مجازات آنها گردیم. مسلماَ در خارج از ایران نیز ما این جنایت را افشاء و نام قاتلین “محمد دوجی” را در میان نام مرتکبین “جنایت علیه بشریت” جهت محکومیت جهانی آنها به ثبت خواهیم رساند.

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

۲۹ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰

The post آبانی دیگر و جنایتی دیگر در زندان امیرآباد گرگان! appeared first on کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن.

بنابه خبر منتشره در فضای مجازی فعالین تورکمن صحرا، دست اندازی و تخریب منازل و کومه های ساکنین روستای چاپاقلی قدیم در نزدیکی بندر تورکمن شدت و نارضایتی مردم را بدنبال داشته است. متاسفانه باز هم کهنه داستان غصب سرزمین تورکمن چهره کریه خود را نشان داده و بر نقطه ای دیگر از تورکمنصحرا سایه افکنده است.

روستای چاپاقلی به عنوان یکی از بزرگترین روستای شهرستان تورکمن در سواحل خزری ترکمن صحرا واقع شده است. ممر درآمد اصلی ساکنان این روستا همانند دیگر روستاهای ساحلی تورکمن‌صحرا صید و صیادی می باشد. اما، چون این شغل که تنها برای تورکمن ها در سواحل خزر در هر دو رژیم شاه و ولی مطلقه، ممنوع و مستوجب کشتار، بی محابا، شکنجه و زندان می گردد، ساکنان روستای چاپاقلی نیز جهت دسترسی به این منبع اصلی ارتزاق خود تا به امروز بیشترین تلفات انسانی را در دوره هر دوی این رژیم‌ها که نگاهی مستعمراتی به تورکمن‌صحرا دارند، متحمل شده‌اند.

اما، فاجعه بزرگ تر و همگانی بر سر ساکنان این روستای تحت ستم و کشتار صیادان آن توسط رژیم های مرکزی ایران با بالا آمدن آب دریای خزر در سال ۱۳۷۲ که کل سواحل شمال شرقی آن را به زیر آب فرو برده بود، فرود آمد. این روستا که طی آن فاجعه طبیعی کاملا به زیر آب رفته و دیگر قابل سکونت نشده بود، ساکنین آن طی مراجعه و تقاضاهای مکرر، مسئولان رژیم را وادار کردند که زمینی را جهت اسکان جدید به آنها اختصاص بدهد. ولی، رژیم اسلامی به جای عمل به وظیفه دولتی خود در برابر شهروندان حادثه ‌دیده، زمینی از مراتع سنتی خود این روستا در سه کیلومتری شرق آن را جهت غارت بازمانده اموال آسیب دیدگان با شروطی سنگینی به معرض فروش گذاشت. برای خرید قطعه‌ای از این اراضی جهت ساخت خانه ای محقر بخش از روستاییان مجبور به فروش اموال و احشام باقیمانده خود از بالا آمدن آب دریا شده‌ و بخشی دیگر نیز با گرفتن وام دولتی (۲۰۰ هزار تومان در آن تاریخ) بدون هیچ گونه تسهیلات یا کمک دولتی به زیر دیون کمرشکن رفتند. تاجایی که بعد از مدتی تعدادی از آنها با از دست دادن کسب و کار سابق خود ناتوان از بازپرداخت وام دولتی، روانه زندان های رژیم شدند!

لیکن رژیمی که با شرم و حیای انسانی و با وظایف دولتی در برابر شهروندان خود کاملا بیگانه بوده  و سیاست بلعیدن تمامی ترکمن صحرا را پیشه خود ساخته است، به محض فروکش شدن آب دریا و برآمدن روستای سابق چاپاقلی از زیر آب در سال ۱۳۷۴ تمامی روستا را در حالیکه نه جزو زمین های وقفی بوده و یا مبلغی جهت خرید آن پرداخته باشند به نام اداره غارت منابع طبیعی خود سند کرد! لذا، ساکنان روستای چاپاقلی که سابقه طولانی در مقاومت برابر مظالم شاه و شیخ دارند، به این سند سازی جعلی تن در نداده و تا این اواخر مانع از غصب خانه و کاشانه خود گردیدند. در برابر این مقاومت اکنون اداره مذبور در منطقه به شیوه ای راهزنانه مبنی بر تخریب شبانه خانه‌های این روستا روی آورده است تا تمامی آثار مالکیت روستاییان بر روستای خود را محو و پاک سازد. تصاویر زیر گویای این شبیخون های راهزنانه حکومتی به این روستا می باشد:

 اخطار به گردانندگان اداره غارت منابع طبیعی ترکمن ها در ترکمن صحرا !

مقامات وارداتی و غیربومی اداره غارت منابع طبیعی ترکمنها، شاید فراموش کرده اند که:

اولاً: به دنبال حادثه ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۰۸ که طی آن صیاد ۱۸ ساله ای به نام “حسام الدین خدیور” توسط جانیان نیروهای حراست سپاه پاسداران کشته و همراهان وی را مجروح ساختند، چگونه جوانان جان بر لب رسیده چاپاقلی طی تظاهراتی در شهر بندرتورکمن، فرمانداری آن را به تسخیر خود درآوردند؛ و اگربه خشونتی نیز در این شورش اعتراضی متوسل شده بودند، این امر خشونتی بود جهت توقف خشونت سازمان یافته چندین ساله دولتی علیه قربانیان آن که از لحاظ حق دفاع انسانی امریست مقبول!

ثانیا، تورکمن صحرا علیرغم تلاش رژیم اسلامی، منطقه‌ای فراموش و منزوی شده نیست که اوباشان آن در خفا و انزوا بهرگونه تبهکاری به دور از چشم مردمان دیگر نقاط ایران و جهان دست بزنند. این مسئله را کانون فرهنگی- سیاسی در همان شورش اعتراضی جوانان روستایی در حمایت از آنها بابرپایی آکسیون اعتراضی در برابر پارلمان اروپا در بروکسل با مشارکت فعالین سیاسی دیگر ملتهای تحت ستم ایران در اروپا نشان داده بود. آکسیونی که وسیعا در سطح جهانی توسط شبکه تلویزیونی RTL بلژیک و خبرنگاران آلمانی و آمریکایی متشکل در “ژورنالیست‌های اینترنشنال- فتوگراف” و توسط رادیو اسرائیل انعکاس داده شد!

مضاف بر آن نماینده کانون فرهنگی- سیاسی طی ملاقاتی با معاون رئیس کمیساریای عالی اتحادیه اروپا، رسما خواستار محکومیت جنایت رژیم اسلامی در حق صیادان تورکمن و اقدام دیپلماتیک این اتحادیه جهت آزادی فوری بازداشت و تبعید شدگان در جریان این تظاهرات اعتراضی گردید. اقدامات بعدی این اتحادیه در فشار سیاسی و انتقال این خواست به نمایندگان رژیم اسلامی در این اتحادیه در آزادی این صیادان مثمرثمر واقع گردید.

بنابراین کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن به مسئولین اداره غارت منابع طبیعی تورکمنها در تورکمنصحرا اعلام می دارد که در صورت تداوم شبیخون های راهزنانه به مایملک روستاییان چاپاقلی، در انتظار آنها چیزی به جز شورش مردم جان بر لب رسیده این روستا با حمایت دیگر روستاها و شهرهای ساحلی تورکمنصحرا و اقدام بین المللی کانون فرهنگی- سیاسی در خارج از کشور نخواهد بود!

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

The post فاجعه ی طبیعی برای روستای چاپاقلی، مائده ای آسمانی برای رژیم ! appeared first on کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن.

از ضروریَات کارکرد هماهنگ دولت و جامعه وجود رابطه ای ارگانیک میان آندو و احساس تعلَق دوسویه است. امَا این رابطه هرگز نتوانسته است در ایران پدیدآمده و دو مفهوم “دولت”و”ملت” تا به امروز ضد یکدیگر و عملأ جدا و بیگانه از هم باقی مانده و حتَی در شرایط عادَی نیز ستیزی نهفته میان آندو وجود دارد. از اینرو، در این کشور زمانی که فرمانروائی بعنوان نماد کهن حکومت خودکامه شناخته میشود دیگر بقای آن نه بر پایه رضایت ویا وفاداری بخشی از جامعه به آن و یا بر اساس ملاحظات عمومی در باره حفظ تمامیَت ارضی کشور، بلکه صرفأ بر پایه دیالکتیک ایجاد ترس فیزیکی و روانی و بکارگیری قهر دولتی استوار میگردد. امَا زمانیکه نیروی قدرقدرتی و شکست ناپذیری ظاهری حاکمیَت خوکامگی به هر علَتی رو به ضعف میگذارد، کنترل قهرآمیز آن نیز بر جامعه سست و ترس روانی و فیزیکی از آن به انرژی انفجازآمیزی تبدیل میگردد و از درون آن مدَعی جدیدی جهت کسب قدرت و حاکمیَت خودکامه ظهور میکند.

۱-

ایران در سرتاسر تاریخ خود، حکومت و جامعه ای خودکامه بوده و قدرت واقتدار در آن بر هیچ حقوق و قانونی استوار نبوده است.زیرا، دولتها و فرمانروایان در آن پایه در هیچگونه قرداد اجتماعی یا سیاسی مدوَن یا غیرمدوَن،عرف و سنتهای پابرجا و تضمین شده ای نداشته اند تا دامنه کاربرد قدرت را محدود و مشروع بکند. در عوض این تنها اندازه و میزان خود قدرت بوده که حد و مرز آنرا تعیین میکرد. هر چند که عدم وجود قانون به معنای نبود قواعد اجرائی یکسان نبوده بلکه حکومت میتوانست خودسرانه و بنابه اراده و میزان قدرت فرمانروا که حاکمیت به تنهائی از وی آغاز شده و او آنرا بصورت سلسله مراتبی از مناسب و پستها بکار برده و به خود وی نیز ختم میگردید، “قانونگذاری” و یا “قانون شکنی” بکند!

بنابر این، در نظام خودکامه شرقی ایران، نمیتوان سخنی از عادلانه یا ناعادلانه، سنتی یا عقلانی بودن قانون و سیاست سخنی به میان آورد. زیرا، نفس قانون و سیاست هجگاه در آن وجود نداشته و قانون تنها اراده و میل فرمانروایان خودکامه و مفهوم سیاست نیز در آن بمعنای “حکومت کردن” و یا “تنبیه کردن” تعریف شده است. بنیاد و ریشه مادی و عینی این “سیاست” نیز عدم وجود هیچگونه حق سلب ناشدنی و مستقل از دولت بوده و در نبود حق نیز نمیتواند حقوقی در جامعه وجود داشته باشد تا بر اساس آن قانونی استوار گردد!

در ایران هیچگاه دولت و فرمانروا، نماینده طبقات یا لایه های اجتماعی معینی نبوده بلکه این اقشار و طبقات هستند که به این قدرت ماورای اجتماعی بواسطه امتیازاتی که فرمانروا به آنها ارزانی میدارد و یا بسادگی از آنها بازپس میگیرد، وابسته و متَکی بوده اند. از اینرو، سرشت و تضادَ اصلی جامعه ایران در تمامی دوران، حتی تا به امروز تقابل همگانی با حکومت خودکامه”بیدادگر” بوده است.تقابلی که در آن هیچ یک از لایه های اجتماعی فعَالانه بعنوان یک طبقه به حمایت از حاکمیَت در بحبوبه بحرانهای سیاسی برنخاسته و یا در برابر قیام مقاومت نکرده است. تظاهر این امر در تاریخ ایران در انقلاب بهمن نیز کاملا مشهود بوده است. در این انقلاب همانند انقلاب مشروطه، عزم تمامی گروه ها و ایدئولوژیها،گروه های اجتماعی و تمامی روشنفکران و اندیشمندان جامعه با هر تفکَر و خواست نهائی از انقلاب، جهت برکناری تنها یک نفر به هر قیمت ممکن جزم شده و هیچ طبقه و قشری در کلیَت خود علیه آن بپانخاسته است!

از ضروریَات کارکرد هماهنگ دولت و جامعه وجود رابطه ای ارگانیک میان آندو و احساس تعلَق دوسویه است. امَا این رابطه هرگز نتوانسته است در ایران پدیدآمده و دو مفهوم “دولت”و”ملت” تا به امروز ضد یکدیگر و عملأ جدا و بیگانه از هم باقی مانده و حتَی در شرایط عادَی نیز ستیزی نهفته میان آندو وجود دارد. از اینرو، در این کشور زمانی که فرمانروائی بعنوان نماد کهن حکومت خودکامه شناخته میشود دیگر بقای آن نه بر پایه رضایت ویا وفاداری بخشی از جامعه به آن و یا بر اساس ملاحظات عمومی در باره حفظ تمامیَت ارضی کشور، بلکه صرفأ بر پایه دیالکتیک ایجاد ترس فیزیکی و روانی و بکارگیری قهر دولتی استوار میگردد. امَا زمانیکه نیروی قدرقدرتی و شکست ناپذیری ظاهری حاکمیَت خوکامگی به هر علَتی رو به ضعف میگذارد، کنترل قهرآمیز آن نیز بر جامعه سست و ترس روانی و فیزیکی از آن به انرژی انفجازآمیزی تبدیل میگردد و از درون آن مدَعی جدیدی جهت کسب قدرت و حاکمیَت خودکامه ظهور میکند.

زیرا، چرخه مکرَر و تاریخی قدرت سیاسی در ایران تا کنون حاکمیَت خودکامه و با سرنگونی آن، دوره کوتاهی از آشفتگی و هرج و مرج بنام ” بهار آزادی”و مجدَدأ بر پایی حکومت جدید خودکامه بوده است.چون، از یک سو جامعه جهت غلبه بر خلأ قدرت و تأمین حاکمیَت خود بدیلی به غیر از حکومت خودکامه که بعلت تسلَط دیرپای فرهنگ اسطوره ای- دینی،”فرَ ایزدی”یا”آیت”و نشانه ای از قدرتی ماوراالطبیعی را از نظر مردم با خود دارد، نداشته است!

از سوی دیگر، الیت ملَت حاکم جهت حلَ تضَاد تاریخی پیرامون با مرکز و شکاف فزایندهً اتنیکی در این کشور و بدلیل آغشتگی دیدگاههای خود به برتری جوئی ملَی، تاکنون نتوانسته است بدیلی بغیر از ایجاد حکومت مقتدر مرکزی جدید و جایگزینی استبدادی با استبداد دیگر ارائه بدهد.

۲-

مقایسه ای تاریخی!

مسلما مقایسۀ وضعیَت تاریخی فوق با سنجه ای از آن در خارج از شرق یعنی در اروپا ما را در پی بردن به ریشۀ اصلی عقب ماندگی همه جانبه و فاحش امروزی این منطقه نسبت به دوران مدرن امروزی یاری خواهد رساند.

لذا، قبل از همه به این نکته تأکید میکنیم که در اینجا منظور از قاره اروپا نه مجموعۀ آن بلکه تنها اروپای غربی است که با اروپای شرقی مسیری جداگانه در تاریخ خود پیموده و امروزه نیز این دوگانه گی تاریخی ایندو را در درون یک قارَه همراهی میکند.

اصولأ در اروپا، ریشه و مفهوم”سیاست”یا پولیتیک بر خلاف مفهوم آن در ایران یا شرق از پولیس(Polis) یا “دولت-شهر” و یا از جماعت”شهروندان”برگرفته شده است. معنای آن نیز عبارت از مجموعهً رفتارها و کنشهای اجتماعی بوده که میبایست در درون”پولیس”صورت میپذیرفت و یا رعایت میگردید. در یونان باستان از سال ۷۵۰ قبل از میلاد، این “پولیتیک”بصورت یک چارچوب قانونی، حقوق و مسئولیت دولت و جامعه را تعریف و تعیین کرده و برای استقلال “شهروندان” از طبقۀ حاکم توجیهی رسمی، دیرپا و اساسأ غیر قابل نقض وضع کرده بود.در رم باستان نیز “لگالیزم” یا قانونگرایی در آن ریشه در قوانین عهد یونان باستان داشته که بصورت دوازده لوح برنزی، از اواسط قرن پنجم قبل از میلاد مدوَن شده بودند.نظام حقوقی این امپراتوری باستانی از دو بخش که مجموعه ای از یک کلَ واحد را میساخت عبارت میگردید. قانون مدنی بنام « Jus» که مناسبات اقتصادی و تجاری شهروندان را تنظیم کرده و چهارچوب منسجم و نظام یافته ای از خرید و فروش، اجاره و کرایه، وام،وصیَت و وراثت و انتقال دارایی را در بر میگرفت. این قانون مدنی خود بعدها یکی از پیش شرطهای بنیانی گذار سریع اروپای غربی به مراحل متکاملتر را فراهم آورده است. بخش دوَم نیز عبارت از ”   Lex ” بود که ناظر بر مناسبات سیاسی بین دولت و اتباع بوده است!

در اروپای قرون میانه یا وسطی نیز طبقات اجتماعی نقش ماهوی و ذاتی در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع خود داشته اند. زیرا، آنها بر حق مالکیت خصوصی مستقل از دولت استوار بودند و مالکیَت یک حق مسلَم و سلب ناشدنی محسوب شده و دولتها عمدأ منافع طبقات اجتماعی نیرومند و مسلَط تر را نمایندگی میکردند.هر چند که دولت یا فرمانروا در این جوامع، صرفأ وظیفۀ اعمال اراده و منافع طبقات اجتماعی پر نفوذ را نداشته و گاها میتوانست بر این طبقات نیز مسلَط گردد. لذا، ناگزیر از جلب رضایت و حمایت آنها جهت کسب مشروعیَت برای حاکمیَت خود بوده است.

افزایش سلطۀ سیاسی حکومتهای سلطنتی استبدادی در اواخر قرون وسطی در این قارَه نیز نه با کاهش امنیَت اقتصادی و مالکیَت زمینداران، نجبا و اشراف بلکه با افزایش متعاقب در حقوق عامَه مالکیَت خصوصی توأم بوده است.

نظام مالکیَت و مالیاتی در شرق!

زمینداران در نظام شرقی بر خلاف اروپای غربی که در آن اعیان و اشراف روستائی و حتَی دهقانان آزاد که اجاره دار زمینهای فئودالها و نه دولت بوده اند، بطور مستقیم و غیرمستقیم تنها نقش اقطاعدار، وصول کنندهً مالیاتها از روستاها، مقاطع کار مالیات و تیولداران مقامات دولت و یا فرمانروا را بر عهده داشته اند. زیرا، “مالکیَت در اینجا(آسیا) عبارت است از مالکیَت بر زمین که در مقیاس ملَی متمرکز شده. امَا، از سوی دیگر هیچ مالکیَت خصوصی بر زمین وجود ندارد، گرچه هم تصاحب خصوصی و اشتراکی زمین وجود دارد”(کاپیتال، جلد سوَم، صفحهً ۲- ۷۷۱ )!

در حالیکه نظام مالکیَت بر زمین، همیشه رابطه ای ارگانیک با نظام مالی و مالیاتی دارد، امَا در ایران گردآوری مالیات تابع هیچ نظم و قانونی خاص نبوده است. زیرا، ماشین دولتی عمدتأ ائتلافی از سربازان حرفه ای بود که در گروههای بشدَت متمرکز یا در شکلی پراکنده سازمان یافته و عمدتأ از طریق درآمدهای ناشی از زمینهای دولتی گذران میکردند. بهمین علَت نیز آنها نتوانستند به طبقه ای با منافع و اهداف سیاسی خاص خود فرا برویند و از درون خویش سلسله مراتبی آریستوکراتیک بوجود آورند تا دولت را مقیَد به رضایت چنین طبقه ای برای تداوم حکومت خود بسازند. در نتیجه، قدرت اقتصادی و سیاسی زمینداران و استمرار مالکیَت آنها از نسلی به نسلی دیگر در نظام شرقی و بویژه در ایران منوط به رضایت و ارادهً دولت باقی ماند!

تاریخ ایران، در قبل و بعد از اسلام مملو از نمونه های شدیدی استکه نه تنها دارایی و اموال، بلکه جان افراد نیز بدون هیچ محکمه و اخطاری از آنها گرفته شده است. تعداد بیشماری از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه دولتی در هر سلسله ای بدلایل “سیاسی” و بدون رعایت هر گونه رویَهً قانونی و خق دادخواهی کشته و نابود شده و یا کلَ دارایی آنها ضبط و مصادره گردیده و یا ” اسبان و اشتران را داغ سلطانی نهادند” یا ” بفرمان بیامد تا خزانه را متسخّف کرد آنچه داشت”! لذا، چون بخش اعظم ثروتی که مقامات دولتی و کارگزاران آن می اندوختند خود حاصل ” غارت مال مردم” بوده، ضبط دارایی و اموال آنها توسَط دولت نیز تعدَی و تجاوز به حقوقی که خود فرمانروا آنرا در شرایطی به آنها ارزانی داشته بود، تلقَی نمیشد.

بهمین دلیل نیز مقامات منصوب، شغل دولتی خود را نه وسیله ای برای تأمین اهداف مشترک اجتماعی، بلکه فرصتی جهت متمتَع شدن میپنداشتند و میپندارند و از اینرو آنان نیز رفتارهای مشابه خود پادشاه یا فرمانروا را داشتند. زیرا، فرمانروا نیز مملکت را ملک خصوصی خود پنداشته و چون مشروعیَت واقعی جهت تداوم حاکمیَت خود از نسلی به نسل دیگر را ندارد به غارت سریع و انباشت دارایی کشور در دست خود میپردازد.

بنابر این، تنها منطق درونی و جامعه شناختی نظام استبداد آسیایی چیزی بجز نظام جمع آوری هر چه سریعتر و بیشتر منابع مادَی از هر طریق ممکن با توسّل به هر وسیله و نیز مصرف هر چه بیشتر آن تا زمانیکه از آنها سلب مالکیَت نشده است، میباشد. فرایندی که جامعه شناسان بحق به آن ” نظام غنائم” نیز نام نهاده اند. همانگونه که حتَی امروزه نیز شاهد این نظام غارتی در ایران هستیم!

۳-

جامعۀ کوتاه مدت و کلنگی و عدم انباشت سرمایه!

اصولأ ایران بدلیل خلأ تاریخی چهارچوبی حقوقی پا برجا و تخطّی ناپذیرکه خود متضمّن استمرار بلند مدّت جامعه است، جامعه ای کوتاه مدّت میباشد. در چنین جامعه ای دگرگونیها و حتّی بنیادیترین آنها نیز بر خلاف ظاهر ایستا و جامد نظام خودکامگی شرقی، پدیده هایی هستند از لحاظ تاریخی زودگذر. یعنی از نظر جامعه شناختی جامعه ای است کوتاه مدّت و غیر قابل پیش بینی!

در جامعۀ کوتاه مدّت نیز ترکیب لایه های اجتماعی برخلاف جامعۀ دراز مدّت، بدلیل عدم وجود میزان معقولی از امنیّت و ضمانت حقوقی پایدار و به علّت تلقّی حق مالکیّت از طرف دولت یا فرمانروا بعنوان امتیازی قابل اهدا و یا سلب شدنی، با جابجایی هر حکومت و سلسله ای، مالکیّتها نیز جابجا شده و پیوسته در تلاطم و تغییر و در حال دست بدست شدن میباشد. در نتیجۀ مسلّط بودن تحرّک اجتماعی غیر عادّی و جابجایی کوتاه مدّت طبقات و اقشار اجتماعی، آریستوکراسی پابرجایی نمیتواند در اینگونه جوامع شکل بگیرد. این ویژگی در جوامع استبدادی و خودکامه،عامل اصلی در عدم انباشت دراز مدّت سرمایه، علم و دانش و فرهنگ بوده و در چنین جوامعی بر اثر نوسانات مداوم، همه چیز همیشه از نو آغاز میگردد!

اقدام به انباشت و پس انداز مستمر و همه جانبه، تنها در چهارچوب جامعه ای عقلانی و قانونی میسّر است که بر فراز آن شبح غارت و مصادره، نقض حق مالکیت و جابجایی سریع لایه های اجتماعی در پرواز نباشد. مثلأ، در اروپای قرون وسطی دو عامل در انباشت سرمایه نقش تعیین کننده داشته اند:

نخست، پیدایش شهرهای آزاد، بورگها و غیره که از تعدّی فئودالها مصون بوده اند. در عین حالیکه فئودالها نیز مالک مطلق ملک خود با حقوقی خدشه ناپذیر بودند و در محدودۀ آن حکمروایی داشته و ملک و مقام آنها نیز نسل بعد از نسل به فرزند ارشد آنها انتقال می یافت.

دوّم، سربرآوردن پادشاهی های مطلقۀ دوران رنسانس که حامی لایه های تجارت پیشه و بورژوا بودند و از آنها در برابر متنفّذان آریستوکرات بزرگ حمایت میکردند. افزایش سلطۀ سیاسی حکومتهای استبدادی سلطنتی در آن دوره نه با کاهش امنیّت اقتصادی و  مالکیت زمینداری بلکه با افزایش متعاقب در حقوق عام مالکیّت خصوصی همراه بوده است. یعنی دورانیکه در آن دولتهای مستبد در اروپا ایجاد میگردید، همزمان با دورانی بود که مالکیّت خصوصی مطلق نیز بتدریج تحکیم مییافت. این تفاوت عظیمی استکه سلطنتهای مستبدّۀ اروپایی را از حکومتهای سلطانی یا امپراتوری در خارج از آن جدا میسازد.

در نتیجۀ همین انباشت مستمر و دراز مدّت در اروپا بویژه در اروپای غربی استکه سرمایه لازم جهت نوآوری فنّی و تکنیکی و در یک کلام زمینۀ مادّی فورماسیون سرمایه داری فراهم میگردد.

حقوق شهرها

در استبداد شرقی کلّ جایگاه و مهندسی شهرها کاملأ متمایز از نوع خود در اروپا بوده است. در شرق قرون وسطی، شهرها فاقد سا ختار درونی منسجم چه از لحاظ اداری و چه از نظر معماری و ساختمانی بوده اند. این شهرها تنها هزار لایۀ تو در توی بیشکلی از گذرگاهها و بناهای بدون هیچ مرکز یا فضای عمومی و تنها با مساجد و بازارهایی که تجّار و پیشه وران محلّی در آن تجمّع میکردند، مشخّص میشدند. در این ” شهرهای افسانه ای مشرق زمین”، منشور شهری ناشناخته بوده و اهمیّت اقتصادی یا تولیدی و توانایی آنها با هیچ خودمختاری شهری یا نظم مدنی همراه نبوده است. بین روستاها و این شهرهای منفعل اجاره ده یا بروکراتیک با سلطۀ دستگاه دولتی خودکامه بر مازاد تولید روستایی، هیچ نیروی بینابینی وجود نداشت. همانگونه که هیچ انجمن و تشکَلی تجاری مالکان را سازمان نمیداد، هیچ صنف پیشه وری و خدماتی نیز فعالیّت پیشه وران و اصناف خرده پا و عمله و روزمزدان را مورد حمایت قرار نمیداد. تنها گروه نمادینی که شبه وحدتی به شهرها میبخشید طیف روحانیون بودند که بعنوان پیوند دهنده و رابطین رعایا با حکّام و امرا عمل میکردند. در پایین جوامع شهری نیز جهانی زیر زمینی تشکّل یافته از دسته های جنایی، گدایان شهری، عیّاران و گردنکشان بودند که بر سرنوشت این شبّه تشکّلها و حرفه ها باز امیران و حکّام از طریق داروغه ها و روحانیون مسلّط بودند!

۴- مالکیّت، مالیات و قانون در اسلام!

با چیرگی اعراب بر ساسانیان (  ۶۳۳-۶۵۱) و با تبدیل ایران مرکزی به ولایتی در خلافت بنی امیّه ( ۶۶۱-۷۵۰) و با انتقال قدرت از این سلسله به عبّاسیان و با غلبۀ آنها بر مستعمرات اسلامی یا عربی (  ۷۵۰- تا نیمه دوم سدۀ نهم میلادی ) ، حق مالکیّت، حقوق و قانون نیز تابع ایدئولوژی اسلامی و آداب و سنن قبایل بدوی اعراب و یهود بنام ” شریعت” گردید!

کلّ منطق درونی و ساختار دولتهای اسلامی که بر فتوحات اعراب مسلمان استوار بودند نظامی و مدیریّت مدنی و اداری بعنوان سیستم کارکرد مستقل از فرمانروایان نظامی، هر گز در درون هیئت حاکمه مسلّط نشده و بروکراسی کاتبان فراتر از نیازهای مربوط به گردآوری مالیات، باج و خراج تکامل نیافت. با گسترش جنگی اسلام نیز غصب تملّک اراضی و مستغلّات از مفهوم اوّلیۀ خود تحت عنوان ” غنائم جنگی ” فراتر نرفت. بدنبال مرگ پیامبر و با تسلّط سپاهیان اسلام بنام جهاد بر سراسر خاورمیانه در سدۀ هفتم، تمامی زمینهایی که در امپراتوری روم شرقی و ایران که “مالکانشان” بزور اسلحه مطیع اسلام شده بودند،مصادره و به تصاحب اعراب مسلمانی درآمدند که رهبر آنها با لقب خلیفه همان اقتدار پیغمبر را دارا بود.

تنها در اواخر قرن هشتم هجری بود که مالیات کم و بیش یکدستی بر زمین بعنوان خراج پدیدار گردید که تمامی دهقانان و روستائیان صرف نظر از دین خود میبایست به خلیفه میپرداختند.غیرمسلمانان نیز علاوه بر آن، مالیات تبعیض امیز دیگری بنام جزیّه به خلیفه میدادند. اما، در زمان عمر دوّم (   ۷۱۷-۷۲۰ ه.ق ) با تثبیت آموزه یا حدیثی دینی، تمامی زمینها تحت عنوان” حق تصرّف خلیفۀ مسلمانان ” به مالکیت وی درآمد که اتباع جهت بهره برداری از آن حق اجاره به خلیفه میپرداختند. این اجبار مفهومی جدید از “غنیمت” بود که در شکل متکاملتر خود حق مالکیت مطلق بر تمامی اراضی در ممالک فتح شده را برای خلیفه محفوظ میداشت. از آن دوره تمامی قلمروهای گسترده و حتّی تازه فتح شده نیز ملک طلق خلیفه محسوب شده است. لذا، با وجود تفاسیر گوناگون و مقاومتهای محلی و منطقه ای در برابر آن، انحصار دولتی بر اراضی به قاعدۀ حقوق سنتی نظامهای سیاسی اسلامی از حکومتهای بنی امیّه و بنی عبّاس تا تورکیۀ عثمانی و ایران صفویّه و قاجاریّه تبدیل گردید!

ملوک الطوایفی آیا همان فئودالیزم است؟

علیرغم حقایق تاریخی فوق در بارۀ سیستم اجتماعی- اقتصادی حاکم بر شرق و بالاخص در فلات ایران، تا به امروز مقولۀ ” ملوک الطوایفی” از طرف بسیاری از تاریخ نگاران و جامعه شناسان و بویژه مارکسیستهای میراث خوار آکادمی خاورشناسی شوروی سابق، مترادف با همان سیستم فئودالی در اروپای قرون وسطی پنداشته شده است. دلیل اصلی این استنباط نادرست را میتوان در یکسان انگاشتن تمرکز اداری با تمرکز قدرت در سیستم استبداد آسیایی دانست. زیرا، در استبداد آسیایی از یکسو به حکم استبدادی بودن آن، تمرکز شدید قدرت و ختم شدن آن به یک فرمانروای خودکامه از مشخصۀ اصلی این نظام میباشد. از سوی دیگر، میزان تمرکز اداری در این نظام همیشه یکسان نبوده است. مثلأ، شیوۀ ادارۀ امپراتوری هخامنشیان نسبت بدوران پارتها ( اشکانیان) کاملأ متفاوت بوده است.

بدلیل همین ویژگی و تفاوت تمرکزاداری امپراتوری در فلات ایران در دورۀ اشکانیان با هخامنشیان، مورخان عرب در دوران اسلامی(مسعودی، صاحب مروج الذهب) برای اولین بار پادشاهان اشکانی را ” ملوک الطوایف” نامیده اند.این نامگذاری بدون آنکه رابطه ای با سیستم اقتصادی- اجتماعی و یا با فرماسیون مسلط بر فلات ایران در دوران باستان و قرون وسطی داشته باشد، تنها بمعنای تحت اللفظی “پادشاهان طوایف” بوده است. زیرا پادشاهان این امپراتوری بر خلاف دورۀ هخامنشیان که ساترابی را از مرکز جهت ادارۀ متمرکز مستعمرات بیست و چندگانۀ خود تعیین و اعزام میکردند، اشکانیان با ایجاد الگوی ” شاهنشاهی فدرال سنتی” اجازه میدادند تا روسای مناطق پیرامونی از طرف خود اقوام تحت سلطۀ آنها برگزیده شوند. در عین حال اشکانیان تنها استثنایی در تاریخ فلات ایران بودند که در آن قدرت پادشاه را مجمعی از نجبا و مجمع دیگری از معتمدان و ریش سفیدان (مجلس مهستان) محدود کرده و بر حدود کاربرد قدرت نظارت داشتند!

سیستم اداری غیرمتمرکز امپراتوری اشکانیان و احیای مجدد آن توسط سلجوقیان، توهم فئودالی بودن فرماسیون حاکم بر فلات ایران را باز هر چه بیشتر در میان جامعه شناسان و شرق شناسان غربی و شوروی سابق تقویت نمود. زیرا در عهد این امپراتوری نیز واژۀ ” ممالک محروسه” بمعنای ” ممالک حراست و حفظ شده” و یا سیستم” اتابکی” ، اما با شیوۀ بهره برداری تیولداری از زمین در پهنۀ وسیعی از این امپراتوری رایج گردیده بود.

از دورۀ مشروطیت نیز باز مقولۀ ” فئودالیزم” بنادرست به ” ملوک الطوایفی” ترجمه گردیده و از آن فئودالی بودن سیستم اجتماعی- اقتصادی ایران تا پایان دورۀ حکمرانی قاجارها، استنباط و درک گردید. بویژه شیوۀ اداری حکومت در دورۀ این سلسله نسبت به دورۀ مثلأ صفویان چندان متمرکز نبوده و از لحاظ کشورداری به ” ممالک محروسه” تقسیم می شده است.

اما، در واقعیت امر فلات ایران در هیچ برهه ای از تاریخ خود، دارای نظام فئودالی و یا مالکیت خصوصی بر زمین یا نظام دیگری که در چارچوب آن زمینداران از حق مالکیت به شکلی مستقل از دولت برخوردار باشند، نبوده است. زیرا، در جاییکه پیکرۀ جامعه یکسره از تمامی جهات در دولت مستحیل شده است تنها مالکیت، مالکیت فرمانروای خودکامۀ فردی بر آنست. هر چند که در همۀ دورانهای تاریخ این امپراتوری آسیایی، مباشران املاک، اقطاع داران و تیولداران و نظایر آن وجود داشته که در کنار دولت که به تنهایی انحصار حق مالکیت را در دست داشته و از حق مستقل مالکیت بر همه چیز و حتی بر رعایا نیز بهره مند بوده است، سهم قابل ملا حظه ای از مازاد تولید و ارزش افزوده را از آن خود میساختند.اما آنها هیچگاه استقلال مالکیت و استقلال سیاسی از دولت نداشتند تا خود را بعنوان یک طبقه متشکل ساخته و سیستم اجتماعی- اقتصادی مورد نیاز خود را جهت اجرا بدولت یا فرمانروای خودکامه تحمیل نمایند.

در فلات ایران تمامی زمینهای خالصه، خاصه، دیوانی و حتی موقوفه مستقیمأ یا غیر مستقیم متعلق به فرمانروا بوده است. تعریف و گسترۀ این اراضی ، از یک دوره بدوره ای دیگر و از سلسله ای به سلسله دیگر و حتی در دورۀ سلطنت یک پادشاه میتوانست تغییر بیابد. حتی در یک دوره نیز زمینهای متعلق به ” دولت” نیز میتوانست به تعلق شخص فرمانروا و به تملک خصوصی او، همانند دوران شاه عباس و رضاشاه در بیاید. مضاف بر آن نظامهای مبتنی بر مقاطعۀ درآمد، چون اقطاع، تیول، سیورغال و غیره در عین تفاوت با یکدیگر، هر یک در طول زمان به انواع مختلفی تبدیل گشته و در عین حال با تنوع خود، در آن واحد در کنار یکدیگر همزیستی داشته اند. این امر، خود دلیلی بر حتی نبود یک چهارچوب نسبتأ روشن و واحد از نظام اداری – اجرایی در خودکامگی شرقی بوده است!

حق “مالکیت خصوصی” در ایران!

بدنبال جنگهای ایران و روس که طی یک نوسان ۲۵ ساله به شکست فاحش ایران منجر گردید، در ساختار ایلی و قبیله ای حاکمیت قاجار، شیوه های متفاوت در کنار ساختار کهن زمینداری پدید آمد. آثار احتماعی- اقتصادی و سیاسی این شکست خود را در سایۀ سلطۀ استعماری در رونق بهره برداری از زمین، جهت صادرات فرآورده های کشت صنعتی و در نتیجه پیدایش مالکیت خصوصی بر زمینهای زراعی آشکار ساخت. مبنای رواج مالکیت اربابی بر زمین نیز در قرداد بازرگانی ضمیمۀ عهدنامۀ تورکمنچای نهفته بود که در آن بموجب امتیازات پیش بینی شده برای روسها، ایران قلمرو فعالیت اقتصادی و داد و ستد اتباع روس محسوب میگردید. بدینسان اگر آغازگر تملک خصوصی زمینهای زراعی در ایران مقامات بلندپایه و افسران روس بوده اند در سال ۱۸۴۱ انگلستان نیز بدنبال جنگ هرات قراردادی مشابه با روسها را برای اتباع خود در ایران بدست آورد. در پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیستم نیز مرحلۀ دوم از حضور خارجیها در ایران بصورت مهاجرت گروهی آنها جهت تملک اراضی آغاز گردید. مثلأ:” تراکم مهاجرین روس در حوالی قزل آلان و دلتای رود قاراسوو ضمن سالهای ۱۹۱۴-۱۹۱۲ به آن حد رسیده بود که ۹ مهاجرنشین تشکیل داده بودند”. ( تاریخ اقتصاد ایران ص، ۲۴۷، چارلز عیسوی) در آذربایجان نیز در سال ۱۹۱۱ حدود ۱۹۲ خانوار روس در معامله و تصاحب املاک و اراضی بزرگ و کشت برای صادرات در کنار آلمانیها مشارکت داشتند!

بدین سان زمین که قبل از آن و در تناسب با روابط تولید برای مصرف سودی در بر نداشته و نقش آن از حد تأمین زندگی ” رعیت ” و خراجی که در نظام مسلط از دیر باز به شاه و سلطان تعلق میگرفت فراتر نمیرفت، ناگهان در جایگاه منبع اصلی تولید انبوه برای بازرگانی خارجی و مولد مواد خام مورد نیاز بازار جهانی قرار گرفت.وضعیت جدید بازده بهره کشی و ارزش زمین را افزایشی غیر قابل مقایسه با گذشته داده و از درون نظام سلطنتی، قشر جدیدی فرا روئیده و مابین شاه و رعیت قرار گرفت. این قشر عبارت بودند از شاهزادگان که حکام ایالات و ولایات بوده ودرباریان و دیوانیانی که تا آن زمان تنها به ” نوکری” شاه افتخار کرده و امرای قشون و بموازات آنها روحانیون شیعه و بازرگانان و صرافان بودند که به تملک خضوضی زمین روی می آورند.هنوز از عهدنامۀ تورکمنچای زمانی نگذشته بود که رواج تملک خصوصی زمین باعث رونق و افزایش اعتبار روحانیت شیعه گردید که بر روابط حقوقی جامعه آندوره حاکمیت داشته اند. چون، هرگونه تملکی باید در “محضر ” یک مجتهد بصورت “سند شرعی”تنظیم و با اجازه و تأئید حاکم شرع ” صبغۀ رسمی و شرعی”  مییافت. این امر، از یکسو به ایجاد رابطه ای جدید بین روحانیت و اشراف و درباریان و تجار منجر گردید و از سوی دیگر روحانیت با قبضۀ مقام ناظر و ضابط حق مالکیت، خود به جمع مالکان پیوسته و در شهرهای بزرگ، مجتهدین به جرگۀ مالکان بزرگ زمین پیوستند.

ا گر تا آندوره نظام اجتماعی ایران در رابطۀ ” شاه و رعیت” خلاصه میگردید و بهره کشی از ” رعیت” و زمین طبق این نظام تنها به شاه یا حلیفه و سلطان تعلق میگرفت، پس از آندوره با تملک خصوصی زمین و آبادیها و دهات بهمراه حتی ساکنیت آنها، ” رعیت” و زمین مورد بهره کشی هزاران مالک قرار گرفته و مرحله جدیدی آغاز گردید. اما شرایط جامعه بسته دینی و همان مشروعیت مبتنی بر ” مشعیت الهی ” فرمانروای ماورای جامعه به نظام خودکامه اجازه میداد که این نظام بدون آنکه از هم بپاشد در کنار نظام “اربابی” یا تملک خصوصی جدید و در آمیزش و در ورای آن به حیات خود ادامه بدهد. بدین ترتیب نظام قدرت در ایران توانست برای همیشه و تا به امروز همان نظام استبداد آسیایی باقی بماند!

ادامه دارد

The post جستارهای تاریخی در باره سیستم اجتماعی – اقتصادی ایران- بخش اول appeared first on کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن.

پانزدهمین روز اعتصاب هفت‌تپه

دور جدید اعتراض و اعتصاب در مجتمع نیشکر هفت‌تپه در خوزستان وارد پانزدهمین روز خود شده است. کارگران در این دور از اعتراضات خود، خواستار «پرداخت حقوق معوق»،‌« تمدید دفترچه بیمه»، «بازگشت به کار همکاران اخراجی»، «بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت»،‌ «خلع ید کارفرما و بخش خصوصی» و «بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران» شده‌اند.

پیشتر نیز کارگران هفت‌تپه بارها دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند که در جریان اعتراضات سال گذشته، شماری از کارگران معترض بازداشت و از سوی دادگاه به مجازات حبس و شلاق محکوم شدند. تعدادی از این کارگران از جمله اسماعیل بخشی و محمد خنیفری از کار اخراج شدند.

اعتراض اپراتورهای پست‌های فشار قوی هرمزگان

همچنین جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی (کلاه‌زردها) هرمزگان، روز دوشنبه ۹ تیر، با تجمع مقابل اداره برق منطقه‌ای این استان دست به اعتراض زدند.

به گزارش ایلنا، معترضان خواستار اجرای تبدیل وضعیت خود هستند. این در حالی است که وزیر نیرو وعده داده کلاه‌زردها تبدیل وضعیت شده و به کارگر دائم بدل می‌شوند. اما کارگران از تعلل سازمان توانیر در این زمینه خبر داده‌اند.

در هفته‌های گذشته نیز اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق در چند استان دیگر نیز مقابل اداره‌های برق منطقه‌ای تجمع کردند و خواستار رفع بلاتکلیفی شغلی خود شدند.

اعتراض کارگران شهرداری کوت عبدالله

شماری از کارگران شهرداری کوت عبدالله در خوزستان نیز صبح روز دوشنبه در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت پرداخت معوقات مزدی مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، کارگر معترض می‌گویند: «از ابتدای سال جاری حقوق نگرفته‌ایم و تعدادی از همکاران‌مان هم مطالباتی از شهریور سال گذشته دارند.»

این کارگران طی یک سال گذشته چندین بار در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی استان دست به تظاهرات زده‌اند، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی مقام‌های دولتی نگرفته‌اند.

به گفته آنها، مطالبات مزدی بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران شاغل در بخش فضای سبز حدود سه ماه به تاخیر افتاده است.

یکی از کارگران معترض اعلام کرد: «در شرایط سخت گرمای هوا در سطح شهر مشغول کاریم و باتوجه به اینکه فصل گرم تابستان نیز فرار رسیده و کارمان سخت‌تر شده است، خواسته‌ای جز دریافت حداقل  بخشی از مطالباتمان را نداریم.»

اعتراض پاکبانان بوشهری

همچنین چند صد نفر از پاکبانان بوشهری روز دوشنبه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، به نقل از یک پاکبان معترض نوشت: «نوروز پارسال با وجود کار کردن در هفت روز تعطیلی عید سه میلیون و ۴۵۰ هزار تومان حقوق گرفتم ولی این پرداختی در فروردین امسال به ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسیده است.»

یکی دیگر از پاکبان معترض نیز گفت: «مبلغ درج شده در قراردادم ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان بوده که با حساب ۷۵ ساعت اضافه کاری و کار کردن در چهار روز تعطیلی باید بیش از چهار میلیون حقوق می‎گرفتم ولی با این وجود دریافتی‌ ماه گذشته تنها ۲ میلیون تومان بوده است.»

همچنین با وجود افزایش شیوع ویروس کرونا در استان‌های جنوبی ایران، تامین وسایل پیشگیرانه برای انجام کار، از جمله تهیه ماسک، بر عهده خود پاکبانان است.

اعتراض کارمندان نفت و گاز

همزمان جمعی از کارمندان نفت و گاز در اعتراض به عدم اجرای قانون ترمیم پایه‌های حقوق خود، روز دوشنبه مقابل وزارت نفت تجمع کردند.

معترضان در سال‌های گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، درباره ضرورت اجرای این قانون رای گرفته‌اند.

قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تاریخ ۱۳۹۱ تصویب شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و سپس از سوی رییس جمهوری برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شد.

اما وزارت نفت هنوز بندی از این قانون را که مربوط به ترمیم پایه‌های حقوق است، اجرا نکرده است.

اعتراض بازنشستگان مخابرات

همچنین جمعی از کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران به دلیل مطالبات مربوط به عدم پرداخت رفاهیات و سنوات گذشته خود، روز دوشنبه مقابل وزارت ارتباطات تجمع کرده و خواستار پرداخت قانونی حقوق و مزایای خود شدند.

بازنشستگان معترض شرکت مخابرات ایران خواستار اجرای آیین نامه استخدامی مصوب ۳۰ مرداد سال ۸۹ هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هستند.

شرکت مخابرات ایران از سال ۹۷ مطالبات این کارکنان و بازنشستگان را پرداخت نکرده است.

محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، به خبرگزاری مهر، گفت: مطالبات بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به عدم پرداخت رفاهیات می‌شود که در حال بررسی موضوع هستیم و به زودی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

اعتراض سهامداران بانک مهر اقتصاد

در تجمع دیگری، سهامداران بانک مهر اقتصاد در اعتراض به عدم رسیدگی قضایی به وضعیت پرونده پذیره‌نویسی این بانک تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی، این تجمع مقابل ساختمان دادستانی تهران برگزار شده است.

وضعیت پرونده پذیره‌نویسی بانک مهر اقتصاد از سال ۱۳۹۴به طور بلاتکلیف رها شده است.

اعتراض مالباختگان شرکت آذویکو آذربایجان

همچنین شبکه‌های اجتماعی از برگزاری تجمع مالباختگان شرکت آذویکو آذربایجان خودرو مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده‌اند.

این افراد معترضند که پس از دو سال، هنوز شش هزار ماشین پیش‌خرید شده، تحویل داده نشده است.

شرکت آذویکو هنوز به مشتریانی که در سال ۹۷ خودرو پیش خرید کرده‌اند، خودرویی تحویل نداده است.

در این میان، از برخی با گرفتن ۴۴ میلیون تومان هزینه بیشتر، خودروی بدون سند تحویل داده و به بقیه نیز اعلام کرده یک سال دیگر منتظر بمانند و خودروی جدید را با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بخرند.

اعتراض جمعی از دانشجویان خوارزمی

اما اعتراض به شیوه مدیریت شیوع ویروس کرونا در ایران نیز همچنان ادامه دارد.

روز دوشنبه، تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی دانشگاه خوارزمی اعلام کردند با وجود اینکه معاونت آموزشی دانشگاه به طور رسمی اعلام کرده تمام آزمون‌های این دانشگاه غیرحضوری باید برگزار شود، برخی از استادان بر برگزاری آزمون حضوری اصرار داشته و آزمون را به صورت حضوری برگزار می‌کنند.

خبرگزاری مهر به نقل از این دانشجویان معترض نوشت دانشجویان مجبورند برای گرفتن نمره در آزمون‌هایی که در کلاس‌های کوچک و بدون پروتکل بهداشتی و با حضور تمامی دانشجویان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

The post ایران را اعتراض فراگرفته؛ اطلس تازه‌ترین تجمعات کارگران، بازنشستگان، مالباختگان و دانشجویان appeared first on کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن.

تا اینجای خبر مسرور کننده بود ولی چیزی که سبب نوشتن این سطور گردید انتشار عکسی از بازیکنان در حالی که انگشتان دستان خود با علامت “گرگ” به هوا بلند کردن شد.

“بوُزقورت/گرگ خاکستری” سمبل و توتم حیوان مقدسی است که ریشه در تاریخ باستانی تورکان دارد. گرگ بعنوان راهنمای قوم گم شده تورکان از جنگل و رسانیدن آنها به سرزمین پدری می باشد و به همین خاطر گرگ در بین تورکان از احترام خاصی برخوردار است. تورکان و از جمله تورکمن ها اسامی فرزندان را “قورت”، “قورت گلدی” می گذارند و وقتی نوزاد پسر بدنیا می آید بعنوان تبریک به پدر فرزند می گویند: “قورت توتدونگمی قوتلی بولسون” (گرگ گرفتی مبارک باشه)…

البته هر ملتی یک حیوان و یا پرنده ای را بعنوان توتم خویش داراست. در آلمان و آمریکا عقاب و شاهین …

ولی در ترکیه حزب اولترا ناسیونالیستی “میلیتچی حالق پارتی سی” که بطور مختصر MHP نامیده می شود با استقاده از این سمبل و بالا بردن انگشتان دست خود، را به اصطلاح باستانگرا نشان می دهد. راستش را بخواهید در تاریخ جنبش سیاسی سالهای اخیر تورکیه چماقداران و گروههای سیاه ترور این “حزب” بغیر از کشتن رهبران و انقلابیون چپ و سوسیالیست ها ضرب و شتم دانشجویان انقلابی در دانشگاهها و حتی تیراندازی بسوی تظاهرکنندگان و… هدف دیگری نداشته و ندارند، در واقع کارنامه سیاه ترور شکنجه شان بسیار قطور است . گفته می شود بنیانگذار این حزب “آلپ آرسلان تورکش” زمانی دادستان دادگاه های نظامی انگلستان در قبرس بوده، و همیشه در کنار کودتاچیان نظامی در آنکارا جای میگرفت. یکی از بهترین فرزندان تورکمن بنام “اوکتای نوبری” در دوم فوریه ۱۹۹۲ در شهر مرزی نوسایبین (در مرز سوریه]بدست “سازمان تروریستی ژیتم- میت” به ضرب گلوله کشته شد.

حزب MHP هیچوقت پلاتفرم سیاسی خاصی را اعلام نکرد، نه برنامه اقتصادی مخصوص به خود دارد و نه برای عدالت اجتماعی اساسنامه ای دارد و برای آن مبارزه می کند. در واقع نیروهای استعمارگر برای تسلط بر ترکیه با گرفتن رگ ناسیونالیستی تورکی این جریان را براه انداختند. هم اینک نیز این حزب با دنباله روی از اردوغان بدترین ضربه را به دمکراسی ترکیه وارد می کند. چماق بدستان این حزب همین چند روز پیش در یکی از خوابگاههای دانشجویی چند جوان کرد را صرف بخاطر کرد بودن لت و پار کردند و یا در بیمارستانی، یک مرد کرد را بخاطرکردی حرف زدن با همسرش مضروب کردند… روزنامه نگار معروف تورکیه ای بنام هرالد دینک بجرم ارمنی بودن در روز روشن در وسط خیابان به گلوله بسته شد که بعدا معلوم شد محرک این ترور جزو میلیت چی حالق پارتیسی بود.

ما نمی دانیم که آن چند نفری که بعداز مسابقه والیبال در گنبد به نشانه “بوزقورت” دستان خود را بالا بردند، آذربایجانی بودند یا تورکمن صحرایی. ولی ما خوب می دانیم که این نوع شکلک در آوردن در تورکمن صحرا و در بین جوانان تورکمن سابقه نداشته است.

ما به جوانان تورکمن صحرا هشدار می دهیم تا وقتی که اطلاع کاملی از یک جریان سیاسی نداشته باشند از آن جریان تقلید کورکورانه نکنند چرا که خوب می دانیم این نوع تقلید در تاریخ مبارزات اخیر مردم تورکمن صحرا منجر به کشت و کشتار گشت و تاوان سنگینی برای آن داده شد.

برگرفته از سایت “مرکز مطالعات تورکمن”

The post یاشاسین تورکمن صحرا، اما…. appeared first on کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن.